فولادگر: انتقال استقلال و پرسپولیس به 2 وزارتخانه به معنی تغییر مالکیت نیست، تیم های نفتی باید از زیر مجموعه دولت خارج شوند
به گزارش وبلاگ شکوفه، رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: انتقال استقلال و پرسپولیس به وزارت صمت و اقتصاد به معنی تغییر مالکیت نیست.
به گزارش خبرنگار ورزشی وبلاگ شکوفه، بحث عدم صدور مجوز حرفه ای استقلال و پرسپولیس و حذف این باشگاه ها از لیگ قهرمانان آسیا همچنان مطرح است. اخیراً گفته شد به علت ایراد هایی که AFC از این باشگاه ها گرفته، پرسپولیس به وزارت اقتصاد و استقلال به وزارت صمت واگذار شدند. موضوعی که از سوی کاظم اولیایی عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال هم تائید شد اما حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی به نوعی با رد این موضوع اعلام کماکان این دو شرکت (باشگاه) در فهرست واگذاری قرار دارند و تا سرانجام بهمن ماه در بورس عرضه خواهند شد.
حمیدرضا فولادگر رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مشاور کنونی وزارت اقتصاد درباره فرایند تغییر مالکیت این باشگاه ها به وزارت های اقتصاد و صمت به خبرنگار وبلاگ شکوفه گفت: طبق ماده 18 قانون اصل 44 قانون اساسی، یک شرکت که وارد فرایند واگذاری می گردد، حقوق مالکیتی اش تحت پوشش وزارت اقتصاد قرار می گیرد تا زمانی که واگذاری نهایی انجام گردد. این موضوع برای همه شرکت های دولتی که قرار است خصوصی شوند صدق می نماید و تنها مختص دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیست.
نماینده پیشین مجلس اضافه نمود: از سال 89 تا 92 بحث پوشش وزارت اقتصاد و ترکیب مجمع عمومی شرکت های در حال واگذاری در بودجه های سالیانه در مجمع این دو باشگاه، در بودجه های سالیانه قرار داده می گردد. یعنی در مجمع این باشگاه ها در کنار وزارت ورزش، وزارت اقتصاد نیز حضور دارد ولی دیگر این رویه از سال 93 در بودجه نیامد. با این حال این تغییر در مجمع به یک رویه تبدیل شد تا به امروز نیز ادامه دارد. ایراد گرفته شده این است که چرا وزارت اقتصاد و ورزش در مجامع هر دو باشگاه به صورت مشترک حضور دارند. با فشاری که AFC آورده، ضرب العجلی مشخص شده که این مسئله حل گردد. دقیقاً موضوع ما نیز همین است که چرا قانونی که سال ها از تصویب آن می گذرد به وسیله دولت ها اجرا نشده است. تا الان وزارت ورزش (به عنوان دولت) در مجامع عمومی این باشگاه حضور داشته و این یعنی اداره دولتی. سؤال AFC اینجاست که چرا اعضای مجامع عمومی این باشگاه ها یکسان هستند و این یعنی تعارض منافع.
فولادگر با اشاره به تاخیر چند ساله ای که در فرایند خصوصی سازی این باشگاه ها ایجاد شده، عنوان نمود: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و اصلاح قانون، این دو باشگاه و همه باشگاه های دولتی در فهرست واگذاری قرار گرفتند. در ابتدا خیلی از باشگاه های ورزشی ما در قالب شرکت نبودند و بعضی در قالب موسسه فرهنگی ورزشی فعالیت می کردند. بعد از ایجاد لیگ حرفه ای و الزام فیفا و AFC بنا شد، همه تیم های فوتبال، تحت یک شرکت فعالیت نمایند و این لازمه حرفه ای شدن آنها بود. با همراه شدن این الزام با اصل 44 قانون، سازمان های تربیت بدنی و در ادامه وزارت ورزش، متعهد شدند که همه باشگاه ها در قالب شرکت فعالیت نمایند و در ادامه باشگاه های دولتی، واگذار شوند.
وی با اشاره به شرایط سایر باشگاه ها عنوان نمود: خیلی از باشگاه ها به علت وابستگی به شرکت های صنعتی که آنها نیز به نوعی غیردولتی شده بودند، مسئله ای برای ادامه فعالیت نداشتند. سایپا، پیکان، مس، تراکتور از جمله این تیم ها بودند که شرکت های آنها غیردولتی شده بود و مسئله ای در مورد حرفه ای سازی و اصل 44 قانون اساسی ایجاد نمی شد. در آن موقع تنها 4 باشگاه استقلال، پرسپولیس، راه آهن و نفت تهران باید خصوصی می شدند که این اتفاق برای دو تیم آخر به هر شکلی که بود رقم خورد ولی هنوز سرخابی ها دولتی مانده اند. هرچند که الان بحث صنعت نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان نیز مطرح است که باید از زیرمجموعه وزارت نفت خارج شوند.
فولادگر با اشاره به شباهت استقلال و پرسپولیس به دو شرکت خودروساز ایرانی گفت: بنابر سیاست های اصل 44 باشگاه های استقلال و پرسپولیس در فهرست واگذاری قرار دارند ولی متاسفانه هر سال این کار به علتی انجام نشده است؛ از بحث ایراد ساختاری و بلاتکلیفی اموالی گرفته تا عدم رغبت دولت ها. همواره این دو باشگاه را در صنعت به دو خودروساز خودمان تشبیه می کنم، چراکه این شرکت ها با وجود خصوصی شدن هنوز در بدنه دولت به جای مانده اند. همانطور که اشاره نمودم دولت ها در این سال ها خیلی تمایل به خصوصی سازی نداشته و بیشتر در پی این بودند که از این باشگاه های پرطرفدار به عنوان ابزار هایی استفاده نمایند. رئیس تازه سازمان خصوصی سازی خبری خوبی داده و اعلام نموده که فرایند واگذاری این باشگاه ها در اواخر بهمن ماه در بورس شروع می گردد.
مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا باشگاه پرسپولیس پیش از واگذاری به این وزارتخانه واگذار شده است، اشاره نمود: بحث این بود که برای برطرف ایرادهای AFC وزارت ورزش از مجمع این باشگا ه ها خارج گردد و قرار است این اتفاق هم رخ دهد و ترکیب مجمع تغییر کند. این تغییرات فقط در جهت برطرف ایرادهای AFC برای مالکیت مشترک وزارت ورزش است و بحث دولتی ماندن این باشگاه ها کماکان مطرح خواهد بود. بنابراین در نهایت راهی به جز واگذاری این باشگاه ها وجود نخواهد داشت. انتقال باشگاه به وزارت اقتصاد یا صمت، به معنی خصوصی سازی یا تغییر مالکیت نیست.
فولادگر یادآور شد: بحث باقی ماندن بار اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و سیاسی این باشگاه ها بر روی دوش دولت است و در صورت عدم واگذاری این فرایند همچنان مطرح خواهد بود. از سویی دیگر حمایت دولتی از این باشگاه ها منجر به این شده که حساسیت و احساس تبعیض در بین تیم های شهرستانی نیز به وجود بیاید، مخصوصاً اینکه قانونگذار به دولت اجازه هزینه کردن در باشگاه های ورزشی حرفه ای را نداده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم